اخبار و اطلاعیه ها

قراردادهای یکطرفه پیمانکاری مانعی جدی در مسیر بهبود فضای کسب و کار کشور

12 اسفند 1396

با پیگیری های شرکت خدمات مهندسی آفرینه طوس، موضوع چالش های قراردادهای یکطرفه پیمانکاری، با توجه به تحولات و شرایط حاکم و نوسانات نرخ ارز ظرف ماههای گذشته، طی نامه شماره 43450-40-GEN -16 مورخ 29/06/1396 به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  استان خراسان ارسال و از آن دبیرخانه محترم  درخواست شد که با توجه به شرایطی که پیمانکاران با آن مواجه هستند ، بنابه اختیارات تفویض شده مطابق بند چ ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ،1390 به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه در خصوص همیاری پیمانکاران در سه بخش 1- چالش های قراردادهای تنظیمی در مناقصات 2- بررسی و ممیزی حساب شرکت ها با پیش فرض های ممیزیان سازمان امور مالیاتی 3- عدم اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان تامین اجتماعی در خصوص بخشودگی ،تقسیط اصل بدهی و متعاقب آن اعمال جرائم و … در حل و فصل مسائل و مشکلات اقدام نمایند.

 

متعاقب پیگیری های این شرکت، خوشبختانه دبیرخانه شورای گفتگو  موضوع قراردادهای یکطرفه پیمانکاری را در دستور کار خود قرار داد و نسبت به تشکیل کارگروه و برگزاری اقدام و در  جلسات متعدد (در تاریخ های 16/07/1396و 22/07/1396 و 15/08/1396) به بحث و تبادل نظر از دیدگاه های مختلف کارشناسی پرداخت همزمان با درایت، همراهی و همکاری جناب آقای مهندس لبافی، دبیر شورا با جمع بندی مباحث مطروحه درجلسات کارگروه و طرح آن با مدیران مطلع بخش های دولتی و خصوصی استان، گزارش جامعی برای طرح موضوع در جلسه شورای گفتگو آماده گردید، در جلسه مورخ 22/08/1396 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  استان که به ریاست استاندار محترم خراسان رضوی ، و با حضور مدیران دستگاههای اجرائی ، ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی و ریاست اتاق بازرگانی ایران شعبه خراسان و با حضور مدیر عامل جناب آقای مهندس مهدی معین تقوی در محل اتاق بازرگانی تشکیل گردید، موضوع از زوایای مختلف مطرح  و کلیه پیشنهادات مورد انتظار این شرکت به شرح گزارش ذیل به تصویب رسید و  مقرر شد مواردی از طریق استاندار محترم از طریق دستگاههای اجرایی استان پیگیری شود و بقیه موارد به جهت اصلاح به مقامات دیصلاح  از جمله سازمان مدیریت برنامه ریزی و برنامه ریزی انعکاس داده شود.

 

آبادانی، پیشرفت، رفاه و توسعه یافتگی هر کشوری با اجرای پروژه های زیر ساخت، توسعه ای و عمرانی ارتباط مستقیم دارد. در اجرای پروژه ها سه رکن اصلی نقش ایفا می کنند:

 

 کارفرما که نقش سیاست گذاری و تامین منابع مالی را دارد

 مشاور که نظارت و کنترل کمی و کیفی و بعضاً طراحی را انجام می دهد.

 پیمانکار وظیفه تهیه تجهیزات و مصالح و طراحی و تهیه نقشه ها و اجرای عملیات پروژه را عهده دار می باشد.

 

واضح است که سنگین ترین و حجیم ترین مسئولیت در این پروسه بر عهده پیمانکار است. از طرف دیگر دولت و یا شرکتها و نهادهای وابسته به دولت و یا شبه دولتی کارفرمای اکثر پروژه ها در کشور می باشند.

لذا از قدرت بسیار بالاتری (نزدیک به مطلق) در تدوین بخشنامه ها، دستورالعمل ها و امثالهم در مقایسه با بخش خصوصی برخوردارند.

عقد قراردادهای کاملاً نابرابر (از منظر اختیارات، مسئولیتها، جرائم و…) فیمابین کارفرما (عمدتاً دولتی) و پیمانکار (عمدتاً خصوصی) مانعی جدی در مسیر رونق کسب و کار می باشد. اصلی ترین عامل در تضعیف و حتی نابودی پیمانکاران بخش خصوصی و ورود پیمانکاران شبه دولتی و یا وابسته به نهادهای حاکمیتی (که معمولاً قدرت بر هم زدن شرایط نابرابر را داشته و نفوذ بالایی دارند) و حتی پیمانکاران خارجی (که نه تنها تن به شرایط نابرابر نمی دهند بلکه خود تعیین کننده شرایط می باشند) به عرصه ساخت و ساز کشور گردیده و خواهد شد.

 

برای برون رفت از این شرایط دشوار و مخل رونق فضای کسب و کار دو رویکرد مهم باید در پیش گرفته شود:

  • تقویت و ارتقای باور کارفرماین به این حقیقت که بخش مهمی از سرمایه های کشور هستند و ضرر و زیان وارده به آنان در حقیقت تضعیف حقوق ملی است زیرا که تمام پیمانکاران با استفاده از پتانسیل های کشور تاسیس شده و رشد نموده اند.
  • لزوم تدوین و ابلاغ دستورالعملها، بخشنامه ها، قراردادهای تیپ، شرایط عمومی و… به صورت متعادل و برقراری اختیارات و مسئولیت های برابر .

 

در غیر این صورت سرمایه ها و پتانسیل های عظیمی که در پیمانکاران بخش خصوصی بوجود آمده اند یا از بین می روند و یا در مسیرهای غیر تخصصی و غیر مولد قرار خواهند گرفت که نهایتاً نتیجه ای جز زیان برای کشور در برنخواهد داشت. متاسفانه شرایط حاضر بسیار بحرانی است و نیاز به اقدام عاجل دارد.

 

تاکید می گردد که برای حضور در بازارهای بین المللی نیاز به وجود شرکت های پیمانکاری بزرگ و قدرتمند است که به دلایل فوق این مهم چندان تحقق نیافته است.

الف- اقدامات اصلی

     اقدامات اصلی، تدوین بخشنامه ها و دستورالعمل ها و قراردادهای تیپ و شرایط عمومی پیمان متعادل و منطبق با واقعیات اقتصادی است.در این خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (به عنوان نماینده دولت)، سندیکاها و انجمن های شرکت های پیمانکاری (به عنوان نمایندگان بخش خصوصی) و اتاق بازرگانی (به عنوان داور و هماهنگ کننده مفاد پیشنهادی با قراردادهای بین المللی)، مناسب ترین گروه برای تدوین قراردادهای تیپ و … می باشند.

 

در  تدوین اینگونه قراردادها  موارد متعدد از جمله موارد ذیل در تدوین قراردادها و …. باید در نظر گرفته شود:

  • تاکید می گردد که همانند بسیاری از قراردادهای بین المللی، اتاق بازرگانی داور یا مرضی الطرفین (پیمان دهنده و پیمان گیرنده ) قرارداد باشد.
  • احتمال تغییرات نرخ های تاثیر گذار بر هزینه های اجرای پروژه ها مانند “تغییرات نرخ ارز”، “تغییرات نرخ فلزات اعم از فولاد، مس و…،” “تغییرات نرخ محصولات پتروشیمی”، “تغییر در نرخ تعرفه های گمرکی”، “تغییر در نرخ دستمزدها”، “تغییرات قوانین و دستورالعمل های مالیاتی و بیمه و…” و امثالهم بایستی لزوماً در کلیه قراردادهای دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و… پیش بین و درج شوند.

تبصره: لازم است که آثار این تغییرات در حین اجرای پروژه ها محاسبه و در پرداختهای به پیمانکاران اعمال شود تا پروژه به خاطر تنگناهای مالی پیمانکاران  متوقف و متضرر نگردد. در حال حاضر بسیاری از ادعاهای پیمانکار صرفاً پس از تحویل موقت قابل بررسی می باشد.

  • پایبندی به بخشنامه ها و دستورالعمل های جبرانی و حمایتی از پیمانکاران در قراردادهای عمرانی همانند بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز، نرخ فلزات و غیروه.
  • در کلیه قراردادها بایستی انجام پیش پرداخت به عنوان تعهد اصلی کارفرما لحاظ گردد و یکی از شروط نفوذ قرارداد باشد. بدیهی است که پیمانکار نیز مکلف به ارائه تضمین های لازم و در موعد مقرر می باشد.
  • شرط فسخ قرارداد نبایستی به صورت یکطرفه از سوی کارفرما منظور گردد ( ماده 48 شرایط عمومی پیمان ) ، بلکه بایستی ادله کارفرما و پیمانکار توسط داور مرضی الطرفین (مرکز داوری اتاق بازرگانی) بررسی و نظر داور لازم الاجرا باشد.  لذا ضبط تضامین پیمانکار صرفاً پس از اعلام رای داور مبنی بر مجاز بودن آن قابل اعمال خواهد بود.
  • جلوگیری از افراط و تفریط ها در بحث داوری در قراردادهای دولتی که بعضاً به نحوی یکطرفه و خارج از عرف تعیین داوری می نمایند و یا در برخی موارد به صورت غیر کارشناسی در این امر مهم تعیین روش می نمایند.
  • تغییر در احجام کار (افزایش و یا کاهش 25%) صرفاً در یک محدوده زمانی مشخص می تواند قابل اعمال باشد (فرضاً طی 4/1 اول مدت زمان قرارداد) و اعمال آن در طول کل دوره قرارداد مجاز نباشد.
  • تعادل بین میزان اختیارات و مسئولیت های کارفرما و پیمانکار بایستی رعایت و مد نظر قرار گیرد.
  • ابلاغ به موقع بخشنامه های تعدیل و مابه التفاوت در قراردادهای دولتی در زمان مقرر و پرداخت به موقغ مطالبات پیمانکاران در حین اجرای عملیات پروژه .
  • تعادل بین میزان جرائم و حقوق طرفین در هنگام بروز تاخیرات (اعم از تاخیر پیمانکار یا کارفرما) بایستی برقرار باشد.
  • تاکید بر پایبندی در اجرای بخشنامه دامنه قیمت مناسب در برگزاری همه مناقصات و پرهیز از واگذاری عملیات اجرای به قیمت پایین که تبعات بعدی و عدم انجام تعهدات را بدنبال خواهد داشت.
  • اجرای قانون نظام فنی و اجرایی یکپارجه موضوع ماده 34 احکام دائمی برنامه های توسعه
  • گشایش اعتبار اسنادی به نفع پیمانکار برای انجام پرداختها، جزو وظایف کارفرما منظور گردد.
  • مقررات انظباتی در قراردادها بایستی از حالت یکطرفه و حاکمانه توسط کارفرما خارج و حقوق طرفین متناسب با مسئولیتها لحاظ گردند.
  • هر طرف (کارفرما و پیمانکار) بایستی پاسخگوی عملکرد خود در بروز تاخیرات، ضرر و زیان، اشکالات فنی و امثالهم بوده و مسئولیت داشته باشند و مصونیت یک طرفه کارفرما از هرگونه تاخیر و … بایستی حذف گردد.
  • یکی از مهمترین مواردی که بایستی در قراردادها لحاظ شوند شرایط سخت و یا هارد شیپ (HARD SHIP) است. زیرا کاه شرایطی حاکم می شود که قابل اعمال به فورس ماژور نیست، لیکن خارج از کنترل پیمانکار پروژه را تحت تاثیر قرار می دهد و چه بسا باعث توقف پروژه می گردد. در شرایط هارد شیپ بایستی حقوقی برای کارفرما و پیمانکار به صورت متعادل و منصفانه دیده شود از قبیل اختیار خاتمه پیمان و یا تعلیق پیمان و …

موارد متعدد دیگری نیز وجود دارند که بایستی بررسی و به صورت متعادل در قراردادها لحاظ گردند.

اجرای مورد فوق مطمئناً زمان بر است و چه بسا بیش از یک سال زمان نیاز داشته باشد. بدیهی است که مطالعه و بررسی قراردادهایی که در سطح بین المللی منعقد می گردند، در تدوین قراردادها و بخشنامه ها و… اجتناب ناپذیر است تا به تدریج قراردادهای پیمانکاری داخل کشور نیز همتراز با قراردادهای بین المللی باشد و موجب تسهیل حضور پیمانکاران ایرانی در پروژه های برون مرزی گردد.

 

ب- گامهای عاجل و فوری

در حال حاضر قراردادهای کثیری فیمابین کارفرمایان (غالباً دولتی) و پیمانکاران وجود دارند که شرایط نابرابر پیمانکاران را در معرض خسارات و جرائم غیر قابل تحمل و حتی نابودی قرار داده است، لذا اقدامات عاجل ذیل برای کاهش این فشارها و حفظ پتانسیل موجود پیمانکاران ضروری است.

  • برای کلیه قراردادهای موجود اعم از اینکه تاریخ مبادله آن قبل از سال 91 و یا بعد از آن (و حتی سال های 94به بعد) باشد تعدیل ناشی از افزایش نرخ ارز، فلز و دستمزد لحاظ گردد. توجه داشته باشیم که از اواخر سال 95 تاکنون نرخ ارز به طور میانگین حدود 15% و نرخ فلز حدود 60% ودستمزدها حداقل 12% رشد داشته اند. لذا لازم است بخشنامه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل، علاوه بر تمدید، مشمول پیمان های منعقده در سال های 91، 92، 93، 94 و 95 گردد. یادآوری می گردد بخشنامه مذکور صرفاً مشمول پیمان هایی می شد که آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (یا سازنده یا تولید کننده تجهیزات و یا مصالح) قبل از 1/5/1391 بوده است و اجرای این دستورالعمل تنها تا پایان سال 95 تمدید شده بود. ضمناً برای تعدیل مبالغ قراردادها متناسب با افزایش دستمزدها بایستی تمهیداتی دیده شود.
  • در کلیه قراردادها پیش پرداخت پیش بینی و میزان آن متناسب با واقعیات اقتصادی کشور در نظر گرفته شود. در حال حاضر بعضاً در قراردادها پیش پرداخت منظور نمی گردد و اگر منظور گردد حداکثر 25% برای تجهیزات و 20% برای اجرا می باشد در صورتیکه سازندگان داخلی که تامین تجهیزات از آنان الزامی است (مطابق با قوانین حمایت از تولید داخلی) درخواست حداقل 40% تا 60% پیش پرداخت را دارند. لذا با رویه موجود در همان ابتدای قرارداد پیمانکار با کسری منابع مالی حدود 25% تا 50% مبلغ قرارداد مواجه می گردد. پیمانکار معمولاً با استقراض از منابع بانکی کسری منابع را جبران می نماید که در بهترین حالت با احتساب حداقل نرخ سود تسهیلات 18% و سایر هزینه ها مانند بلوکه نمودن حداقل 10% تا 15% مبلغ وام و کارمزد و سفته و وثیقه و… نرخ سود وام از 25% تجاوز می نماید. بدیهی است که این فرآیند آغازی است بر تضعیف بیشتر پیمانکار و بروز مشکلات پی در پی.
  • نافذ شدن قرارداد لزوماً منوط به ابلاغ قرارداد و انجام پیش پرداخت به صورت توأمان باشد.
  • برای تاخیر کارفرما در انجام پرداخت ها اعم از پیش پرداخت، صورت وضعیت و صورت حسابها جرائمی همانند جرائم تاخیرات پیمانکار لحاظ گردد. لیکن چنانچه گشایش اعتبار اسنادی ریالی به نفع پیمانکار الزامی گردد مشکل تاخیر در پرداختها تا حد مناسبی مرتفع خواهد شد.
  • در حال حاضر بعضاً بخشنامه ها و دستورالعمل های مناسب و منصفانه ای تدوین و ابلاغ گردیده اند که مورد تاکید مسئولین محترم ارشد دولت نیز می باشد. لیکن متاسفانه در بدنه اجرایی دستگاه ها با استناد به کلمات و جملات دو گانه ای که در بخشنامه ها وجود دارد مانند “می توانند” و امثالهم اجرای دستورالعمل های فوق راکد مانده و یا ندرتاً انجام می گردند این موارد در خصوص دستورالعمل های مالیاتی و بیمه مصداق بیشتری دارند.

 

منابع

  • شرایط عمومی پیمان
  • قانون نظام فنی و اجرائی موضوع ماده 34 احکام دائمی برنامه توسعه
  • قانون کار
  • قانون سازمان تامین اجتماعی
  • صورتجلسات مورخ 16/07/96 و 22/07/1396 و 15/05/1396 و 22/08/1396 دبیرخانه استانی بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی
  • روزنامه خراسان مورخ 24/08/1396
  • نامه شماره 43450-40-GEN -16 مورخ 29/06/1396 و گزارش پیشنهادی مورخ 15/08/1396 خطاب به دبیرخانه استانی بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی

 

 

عضویت در خبرنامه

برخی از مشتریان و شرکت های همطراز

مشاهده تمام مشتریان